الوظائف المميزة

تصفية الوظائف حسب

المهنة
البلد
المجال الوظيفي

هل الخليج مستعد لضريبة القيمة المضافة في يناير 2018؟

مقالات الوظائف في المملكة العربية السعودية



العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم ترى أن ضريبة القيمة المضافة وسيلة أكثر فعالية لزيادة الضرائب مقارنةً بأنظمة مثل الضرائب المباشرة أو على المبيعات. دول مجلس التعاون الخليجي أَصبحوا من مجموعات الدول التي تتبع هذا النموذج (جنبا إلى جنب مع الهند والصين، التي بدأت أيضا استخدام ضريبة القيمة المضافة مؤخراً).

ومن المثير للاهتمام أن المعدل المقترح لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي أقل من المتوسط العالمي (5%)، ويعتقد أن هذا المعدل التمهيدي هو لتجنب أي اضطرابات كبيرة في الأعمال التجارية، و لتأقلم عامة الجمهور مع الضريبة الجديدة. و لكن النسبة المقترحة ممكن أن تزيد، ومصر مثال على ذلك فقد قامت إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 ورفعته في عام 2017 من 13٪ إلى 14٪.

وهذه أخبار طيبة للجهات المعنية بشأن استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. و لكن في النهاية، إذا تقرر أن هناك حاجة إلى معدل أعلى من 5% سيتم تطبيق نماذج أخرى التي تتم فيها الزيادة تقريبا بعد التنفيذ.

أما مسألة التأهب الشامل فهي على الرغم من أن المملكة العربية السعودية والبحرين هما وحدهما اللذان أظهرا استعدادهما لبدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير من العام المقبل و أيضاً لدى دولة الامارات العربية المتحدة عملية تسجيل عبر الانترنت من المقرر افتتاحها خالل 90 يوما من تقديم ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه يعتقد أن بقية دول مجلس التعاون الخليجي قد لا تتمكن من تنفيذها بسبب عملياتها التشريعية المختلفة.

وكما ورد في الوثيقة البيضاء ، فإن "النصوص في الوثيقة كل منها ينص على أن التشريع المحلي لضريبة القيمة المضافة سيتطلب إدراج المبادئ الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقية إطار ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي"، كما أشارت بعض البلدان إلى أنها ستحصل على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة ومعدل صفر.

وبطبيعة الحال، كما أشار التقرير أيضا، "تواجه دول مجلس التعاون الخليجي التحدي المتمثل في عدم إدراج ضريبة القيمة المضافة في تشريعاتها المحلية فحسب، بل أيضا إبلاغ الفروق الدقيقة في ضريبة القيمة المضافة على عامة الناس". ولعل هذا هو التحدي الأكبر كما يتضح من المناطق الأخرى التي تسعى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة. فماليزيا، على سبيل المثال، إنتقدت بقسوة التكنولوجيات غير الكافية اللازمة لحساب ضريبة القيمة المضافة والإبلاغ عنها.

وكانت الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على علم من الحاجة إلى ضمان قدراتها في تكنولوجيا المعلومات وكذلك أفضل الطرق لاستبدال أي أنظمة موجودة. وستثبت الضريبة الجديدة تحدياً، ولكن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قد أعربت بالفعل عن استعدادها، وتقدم نموذجاً ليتبعه الدول المجاورة.


<< اعرض الجميع